responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 100

الوجوبي ولم يحصل ما يصرفها عنه وإن كان قد نوى أولا الإتيان بالواجب والمندوب ، نعم قد يقال بعدم الاكتفاء مع فرض صحة خصوص ما نوى الندب بها مثلا ، لأنا وإن قلنا : إنه لا يجب عليه نية التعيين لكن لا ريب في أن له ذلك ، فمع فرض تعيينه يشكل الاكتفاء به عن الواجب ، لمعلومية عدم سقوطه بالمندوب ، اللهم إلا أن يقال بعدم اعتبار هذا التعيين من المكلف ، وأنه يكون لغوا لعدم طلب الشارع له وعدم تعلق غرض مخصوص به ، فهو لا يشخص أصلا ، ولا يرفع صدق الأحدية التي علق بها الوجوب ، وأنه بعد أن لم يعتبر الشارع خصوصية في المطلوب تمحضت إرادته مجرد العدد ، وإن كان الأمر متعددا فهو في الحقيقة كالأمر الواحد المتعلق بمتعدد ، فإنه لو أراد المكلف تشخيص بعض الأفراد باعتبار انحلال ذلك الأمر إلى أوامر متعددة لتعدد متعلقة لم يكن تشخيصه معتبرا ، بل هو لغو صرف ، وكذلك المقام بعد الفرض المزبور ، فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو من دقة ، ولم أر من تعرض لتنقيحه على ما ينبغي.

ثم المراد من التسبيحة الكبرى على الظاهر والله أعلم أني أنزه الله ربي العظيم بحمده تنزيها بمعنى أن تنزيهي له بالحمد الذي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لا تنزيها مدحيا الذي يقع على غير الاختيار كمدح الجوهرة بالصفاء والبياض ونحوهما ، فالواو حينئذ إما زائدة أو حالية ، والباء على حالها ، والظاهر أن هذا المعنى هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الملائكة [١] ( وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ) لا ما حكاه البهائي كما قيل عن جماعة من المفسرين في حبله ، قال : ومعنى سبحان ربي العظيم وبحمده أنزه ربي عن كل ما لا يليق بعز جلاله تنزيها وأنا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه وعبادته ، كأنه لما أسند التسبيح إلى نفسه خاف أن يكون هذا الاسناد نوع تبجح بأنه مصدر لهذا الفعل تدارك ذلك بقوله : وأنا متلبس بحمدك ، فسبحان مصدر بمعنى التنزيه‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ٢٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست