ان النجاسة إن
كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فإن الظاهر الطهارة ، مع ان مقتضى التقييد السابق
العدم يدفعه إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين ويتعقبه غسل ولو
بالاستمرار ، فحينئذ المطهر الغسل المتعقب وذاك الذي نلتزم بطهارته ، ولعله لذا
جعل المنتهى محل النزاع الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها دون غسلة الإزالة ، بل
لعل إجماع التحرير والمنتهى المتقدم شاهد على ذلك ، كما يومي تقييدهما محله
بالنجاسة العينية بل ربما يحمل خبر العيص على ذلك أيضا ، بل لعل كلام ابن إدريس
المتقدم في مسألة الولوغ يرجع إليه أيضا ، بل وكلام الشيخ في الخلاف في تطهير
الثياب.
فحاصل الكلام بناء
على ذلك ان الغسل الذي يفيد المحل طهارة انما هو المتأخر عن إزالة النجاسة ولو
بالاستمرار ، فالملتزم طهارته فقط ، لأن التطهير انما حصل به ، دون الغسل الذي
أزال العين ، فإنه لا مدخلية له فيه ولذلك لا يتوقف زوال العين عليه ، بل يحصل
بالبصاق والمضاف ونحوهما ، فلو فرض حينئذ غسل أي إجراء واحد من غير تعقب لآخر لا
باستمرار ولا بغيره وكانت النجاسة عينية فالظاهر انا لا نلتزم بطهارة المحل ، بل
نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب ، نعم لو قلنا بالاجتزاء
بما ذكرت لكان لا بد من الالتزام بطهارة ذلك ، مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض
استهلاكه لعين النجاسة ، بل وإن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء ، بل الظاهر لزومه
لكن من قال : بطهارة الغسالة. لا يقال : انه قد ينفصل الماء متغيرا بلون النجاسة
ومع ذا تحقق اسم الغسل به ، والتزام طهارته هنا حينئذ خرق للإجماع فطهر المحل
حينئذ مع نجاسة غسالته ، لأنا نقول : نمنع حصول طهارة المحل بذلك ، بل لا بد من
تحقق غسل آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار ، نعم لو فرض تغيره بعد تحقق مسمى الغسل
به كان لا بأس بالتزام نجاسته ، وطهارة المحل به قبل التغير ، فتأمل جيدا فإنه
دقيق ، ويأتي له في غسل النجاسات تتمة إن شاء الله تعالى.
فان قلت : لم لم
نلتزم بما التزم العلامة من الحكم بالطهارة ما دام في المحل فإذا انفصل