القدماء أيضا ، وإطباق متأخري المتأخرين على ذلك ، مع مخالفتها لما سمعت من الأخبار ـ يضعف الظن بها لقوة الأخبار عليها من وجوه ، على أن العلامة في المنتهى يظهر منه المناقشة في نسبته إلى الأكثر فضلا عن الإجماع فتأمل. ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين وظهوره لغيرهم ، لان مثله غير عزيز فكم من حكم خفي عليهم وظهر لغيرهم في الأصول والفروع ، وربما سمعت أن المرتضى وغيره قد ادعى الإجماع على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد الذي لا ينبغي الشك في بطلانه.

وأما أخبار النزح فلا دلالة في شي‌ء منها على النجاسة بل هي أن حملت على ظاهرها من الوجوب اتجه مذهب العلامة وان حملناها على الاستحباب كما يدعيه المشهور فلا إشكال حينئذ وستسمع تحقيق الحال فيها ان شاء الله ، ولا حاجة الى بيان فساد باقي المؤيدات التي ذكرناها للقول بالنجاسة هذا.

ونقل عن البصروي التفصيل في حكم البئر بين أن يكون كرا أولا ، وقال بعضهم انه لازم للعلامة لاشتراطه الكرية في الجاري وليست البئر أولى منه. وفيه انه قد يكون للبئر حكم بالخصوص فان لها أحكاما كثيرة قد اختصت بها سواء كان ماؤها قليلا أو كثيرا لمكان الأخبار ولذا حكم المشهور بعدم نجاسة الكر مع قولهم أن البئر إذا بلغت مائة كر تنجس بالملاقاة. وكيف كان فمستنده بعد عموم ما دل [١] على اشتراط الكر في الماء رواية الحسن بن صالح الثوري [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي‌ء » ‌وما عن الفقه الرضوي [٣] حيث قال عليه‌السلام : « كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها » ‌وفي رواية أبي بصير [٤] « عن البئر يقع‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٥. وهي رواية عمار.