فصح إطلاق لفظ الطهارة عليه ولفظ الحل الذي ليس معه الكراهة.

وأما الرواية الثالثة فأولا ان الأمر بالتيمم لا دلالة فيه على التنجيس بالاغتسال فإنه لا ينحصر وجهه في ذلك إذ قد يكون البئر كانت مملوكة أو كان في الاغتسال فيها عسر وحرج ومشقة ، وربما يؤيد ذلك ما في رواية الحسين بن أبي العلاء [١] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يمر بالركية وليس معه إناء ، قال : ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الصعيد فليتيمم » ‌مع إنه لا تعرض فيه للنجاسة ، وقوله ( لا تفسد على القوم ماءهم )

لا دلالة فيه على ذلك فقد يكون المراد من جهة خوف الهلاك فيها أو أنه يهيج ما كان كامنا فيها من الأوساخ ، بل غير بعيد انها على فرض كونها مباحة وكانت مستقى للناس وكان بالاغتسال فيها يهيج بعض ما كان كامنا فيها أن لا يسوغ له الاغتسال فيها ، لكون ذلك حقا مشتركا فيجوز له استعماله ما لم يدخل في ذلك فيه ضرر على غيره ، لا سيما إذا كان المقصود منها الاستقاء ، على انه قد يكون المراد من جهة وجوب النزح لا من جهة النجاسة ، على أنه لم يعلم أنه كانت على بدنه نجاسة. ( فإن قلت ) ان الإفساد كما ورد في هذه الرواية وجد في روايات التنجيس فأي معنى لحمله هناك له على النجاسة بخلافه هنا ( قلت ) هو مع أنه في نفسه هناك ظاهر في ذلك قد يشعر به الاستثناء ووقوع شي‌ء في سياق النفي بخلافه هنا ، على أنه كيف يسوغ لفقيه الاجتراء على طرح تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة المخالفة للعامة الموافقة للأصول المرجحة بما سمعته من المرجحات بمثل هذه الاشعارات التي لا يجترئ منها على أن يقطع بها أضعف الأصول.

وأما الرواية الرابعة فلا دلالة فيها وسيأتي التعرض لها ان شاء الله عند التباعد بين البئر والبالوعة.

نعم أقوى شي‌ء لهم الإجماعات المنقولة ، وهي ـ مع كون المخالف موجودا ومن‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ٤ مع اختلاف يسير.