سالما ، ويكفي في تحقق الكر وجود أحدهما. وبعبارة أخرى هنا كران وزني ومساحي فلا ينافي نقصان أحدهما عن الآخر إذ ما نقص في الوزن وبلغ في المساحة كر مساحي لا وزني وبالعكس ، فإن أحدهما غير الآخر ، فليس الزيادة محمولة على الاستحباب. لكن قد يشكل بأنه لا داعي الى هذا التقدير المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق عليه. ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم‌السلام بذلك ممنوعة ، ولا غضاضة لان علمهم عليهم‌السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قد روه باذهانهم الشريفة واجرى الله الحكم عليه [١]

[١] كتب الحجة المحقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في مقدمة كتابه ( مقتل الحسين عليه‌السلام ) فصلا ضافيا عن سعة علم الامام المنصوب من المولى سبحانه علما للعباد وعن إقدام الأئمة عليهم‌السلام على ما فيه الهلكة. قال لقد دلت الآثار المتواترة معنى على ان الله تعالى منح الإمام الحجة الذي أقامه منارا يهتدى به الى السبيل بعد انقضاء أمد الرسالة قوة قدسية عبر عنها في الحديث ( بعمود نور ) يستعلم به الامام ما يقع في الكون من حوادث وملاحم وما تكنه جوانح البشر من خير وشر حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديه على حد تعبير ابى عبد الله عليه‌السلام كما في مختصر البصائر ص ١٠١ إقدارا من لدن حكيم عليم تعالى شأنه.

ولا غلو فيه كما يتوهمه من لا فقه له بإسرار الأحاديث الواردة عنهم عليهم‌السلام ولم يبصر ما تحلت به هذه الشخصيات المتحدة مع الحقيقة ( الاحمدية ) المتكونة من الشعاع الأقدس تعالت نورانيته ، فان المغالاة في شخص عبارة عن إثبات صفة له إما أن يحيلها العقل أو لعدم القابلية لها. والعقل لا يمنع الكرم الإلهي ، وهذه الذوات المطهرة بنص الذكر المجيد ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) قابلة لتحمل الفيض الأقدس بتمام معانيه والشح منزه عنه ( المبدأ الأعلى ) جلت عظمته فالتقى مبدأ فياض وذوات قابلة للافاضة ، إذن لا بدع في كل ما ورد في حقهم عليهم‌السلام من العلم بالمغيبات والوقوف على أعمال العباد وما يحدث في البلدان من خير وشر منحة من مفيض النعم عز شأنه على من ( فتح بهم الوجود وبهم يختم ) اللهم إلا أشياء استأثر بها وحده سبحانه

فالغيب المدعى فيهم غير المختص بالباري تعالى ، فإنه فيه ذاتي وفي النبي والأئمة