نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 125
يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك.
٤٤٦
ـ مسألة : إذا خلط ألفين وقال : ما رزق الله من
فضل ، كان لي ربح الألف ،
ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لأن
الألف الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك.
٤٤٧
ـ مسألة : إذا قارض العامل غيره ، باذن صاحب
المال ، وشرط هذا العامل على
العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال الثلث ،
وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا؟
الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك
جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح شيء
، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة
، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لأن العامل الأول ، شرط لنفسه من الربح قسطا
بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو عمل ، وليس
للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل الثاني أجرة
مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شيء ، لأنه لا عمل له في
ذلك.
٤٤٨
ـ مسألة : إذا دفع الى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على ان ما يرزق الله تعالى من
ربح ، كان لك منه ما يشترطه « زيد » لعامله ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه
« زيد » لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون
نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
٤٤٩
ـ مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على ان يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقي ،
والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لأن صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان
قد
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 125