responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 110
[ ولا يصح بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن ] فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها. قوله: (ولا يصح بيع السمك في الاجام، وإن ضم إليه القصب). هي جمع أجمة: وهي غابة القصب، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، وللشيخ قول بالجواز ضعيف [1]، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا [2]، وهذا حسن لكن فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك [3]. قوله: (وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه). هذا هو المشهور، وجوزه الشيخ في النهاية [4] وجماعة [5]، والمنع أقوى، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف [6] ومنع منه ابن إدريس [7]، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز [8]. قال في الدروس ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية [9]. قوله: (وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم).

.[1] النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع.
[2] المختلف: 387.
[3] الكافي 5: 194 حديث 11، التهذيب 7: 124، 126 حديث 543، 551.
[4] النهاية: 400.
[5] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 283، ونقله العلامة في المختلف: 386 عن القاضي وابن الجنيد وغيرهم.
[6] المختلف: 386.
[7] السرائر: 232.
[8] الكافي 5: 224 حديث 4، التهذيب 7: 127 حديث 556، الاستبصار 3: 103 حديث 362.
[9] الدروس: 336.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست