جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد جلد : 2 صفحه : 78

على الاثم والعدوان) والاحتياط غير واجب مع الاطلاقات فلا مجال للاشكال في المسألة، واستدل للقول باعتبار اجتناب الكبائر بخبر داود الصرمي المروي عن الكافي قال: (سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا) [1] بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره وأجيب بضعف الرواية بالاضمار وجهالة حال السائل مع أن المنساق من إطلاق شارب الخمر المد من في شربها مع أن عدم القول بالفصل غير معلوم. وأما اعتبار أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك فلا خلاف فيه مع القدرة على النفقة والبذل لها على الظاهر، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك و لزوجة وذلك بأنهم عياله لازمون له) [2] وقال عليه السلام في خبر الشحام [3] في الزكاة (يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجده). { الرابع: أن لا يكون هاشميا فإن زكاة غير قبيله محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم، والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره، والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب }. الظاهر عدم الخلاف في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح العيص قال فيه: (إن أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا بنى عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب

[1] الكافي ج 3 ص 563 تحت رقم 15.
[2] تقدم عن الكافي.
[3] التهذيب ج 1 ص 364 والكافي ج 3 ص 552.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد جلد : 2 صفحه : 78

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست