و قال: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه [1].

و من غصب زيتا فخلطه بأجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك، و يلزم المغصوب منه قبوله، لأنّه تطوّع له بخير من زيته و بين أن يعطيه مثله من غيره، لأنه صار بالخلط كالمستهلك.

و لو خلطه بأردأ منه لزمه أن يعطيه من غير ذلك، مثل الزيت الذي غصبه، و لا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصب، لأن ذلك ربا.

و إن خلطه بمثله، فالمغصوب منه شريكه فيه، يملك مطالبته بقسمته.

و من غصب حبّا فزرعه، أو بيضة فأحضنها، فالزرع و الفرخ لصاحبهما دون الغاصب، لأنّا قد بيّنا أنّ المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره، و إذا كان باقيا على ملك صاحبه فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب، و من أصحابنا من اختار القول بأنّ الزرع و الفرخ للغاصب و عليه القيمة، لأن عين الغصب تالفة، و المذهب الأول [2].

و اختار الشيخ في الخلاف المذهب الثاني و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: هما معا للمغصوب منه. قال المزني: الفروج للمغصوب منه، و الزرع للغاصب [3].

و من غصب ساجة فأدخلها في بنائه لزمه ردّها و إن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه، و كذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة و لم يكن في ردّه هلاك ماله حرمة، و على الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الردّ لأنّ الخشب يستأجر للانتفاع [4] و به قال الشافعي، و حكى محمد في الأصول أنّه متى كان عليه ضرر في ردّها لم يلزمه ردّها، و قال الكرخي مذهب أبي حنيفة أنّه إن لم يكن في ردّها قلع ما بناه في حقه- مثل أن [127/ أ] بنى على بدن الساجة- لزمه ردّها، و إن كان في ردّها قلع ما بناه في حقه- مثل أن كان البناء مع طرفيها و لا يمكنه ردّها إلّا بقلع هذا- لم يلزمه ردّها.

و تحقيق الكلام معهم: هل يملكها بذلك أم لا فعنده أنّه قد ملكها، كما قال: إذا غصب شاة، فذبحها و شواها، أو حنطة فطحنها، فعندنا و عند الشافعي لم يملكها [5].

و كلّ منفعة يملك بعقد الإجارة، كمنافع الدار و الدّابة و العبد و غير ذلك فإنّها تضمن

[1] الخلاف: 3/ 407 مسألة 20.

[2] الغنية: 280.

[3] الخلاف: 3/ 420 مسألة 38.

[4] الغنية: 280- 281.

[5] الخلاف: 3/ 408 مسألة 22.