و إذا اتفقا على لفظ الإحالة فإن القدر الذي جرى بينهما منه أنّه قال: أحلتك بمالي عليه من الحقّ، ثمّ اختلفا، فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك، و قال المحال: بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل [1]، و به قال المزني، و أكثر أصحاب الشافعي. و قال ابن سريج:

القول قول المحال.

لنا أنّهما قد اتفقا أنّ الحق كان للمحيل على المحال عليه، و انتقاله إلى المحتال يحتاج إلى دليل، لأنّه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنّه أقرّ له به و أحاله بحق له عليه. و إن شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، و بقاء حق المحتال على المحيل، و المحتال يدّعي زوال ذلك و المحيل ينكره، فالقول قوله مع يمينه [2].

الحوالة عند الشافعي بيع، و ليس لأصحابنا فيه قول، و الذي يقتضيه المذهب أن نقول:

إنّه عقد قائم بنفسه، لأنه لا دلالة على أنّه بيع، و إلحاقه به قياس لا نقول به [3].

إذا أحال لزيد على عمرو بألف، فقبله صحّت الحوالة في ذلك، لأنّه إذا قبله فقد أقرّ بلزوم ذلك المال في ذمّته [117/ أ]، فيجب عليه الوفاء به، و من قال: لا يصح، فعليه الدلالة.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما و ما قلناه. و الثاني لا يجوز، لأنّ الحوالة بيع، و المعدوم لا يجوز بيعه [4].

[1] الغنية: 259.

[2] الخلاف: 3/ 309 مسألة 8.

[3] الخلاف: 3/ 309 مسألة 9.

[4] الخلاف: 3/ 310 مسألة 11.