فصل «و الجنابة تكون بشيئين:

بخروج المنيّ على كلّ حال، و بالجماع في الفرج، و حدّه أن تغيب الحشفة فيه، و إن لم ينزل» [1] و الدّفق و الشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما [2].

لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج و كذا إذا سقط عن علو فلا لذّة له عند خروجه. «و يحرم على الجنب دخول المساجد؛ لا العبور، و وضع شيء فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّه لا يجوز دخولهما على كلّ حال، و إن احتلم فيهما تيمّم و خرج.

و يحرم عليه قراءة العزائم الأربع الم تنزيل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ» [3] و لا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنّه قال: يحرم عليه القليل و الكثير، و لأبي حنيفة فإنّه قال: يقرأ دون الآية لنا أنّ الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [4] [5]، و الأمر المطلق إذا توجّه إلى مأمور تناول جميع أحواله، و السور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل و هو الإجماع.

«و يحرم عليه مسّ كتابة المصحف، أو اسم من أسماء اللّه تعالى، [أ] و أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)» [6] و على الحائض و النفساء أيضا و على المحدث في رواية [7].

و لا بأس أن يمس أطراف الأوراق و المصحف. خلاف للشافعي فإنّه يحرم عليهم عنده مسّ المصحف و حمله و مسّ الجلد و حواشيها و تقليب أوراقه باليد و الخشب. لنا الأصل الإباحة إلّا أن يدل دليل على المنع [8].

له قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [9]. قلنا: الضمير للقرآن و هو المكتوب المقروء أو للكتاب و هو اللوح لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و هم الملائكة.

«و يكره للجنب الأكل و الشّرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق و النّوم إلّا بعد الوضوء و الخضاب، و الدليل على هذا إجماع الإمامية» [10] و فيه الحجّة كما بيّن في أصول الفقه.

[1] الغنية 37.

[2] اللباب في شرح الكتاب: 1/ 16، الوجيز: 1/ 17، المبسوط للسرخسي: 1/ 67.

[3] الغنية: 37.

[4] المزمل: 20.

[5] الخلاف: 1/ 100 مسألة 47.

[6] الغنية: 37.

[7] التهذيب: 8/ 126 حديث 342- 343.

[8] الخلاف: 1/ 99 مسألة 46.

[9] الواقعة: 79.

[10] الغنية: 38.