مقدّمة المؤلّف

[1/ ب] [1] في الخلاف بين المذاهب فمن يطالعها يقف على الخلاف و لم يقف على الوفاق و ليس لهم كتاب يشتمل على هذا الوصف كما لغيرهم من الحنفية و الشافعية.

و قد تطاولت الأيام و تمادت الأعوام حتّى بلغت من السنين سبعين و زيادة و لم أقف على كتاب فيه هذه الفائدة فشرعت في جمع هذا الكتاب مستعينا باللّه الذي نطلب منه السداد و الصّواب فكتبت هذا القسم من أوّله إلى آخره كتابا بعد كتاب و فصلا بعد فصل و مسألة بعد مسألة و ذكرت عند كلّ مسئلة من وفاقه و خلافه و كان همّي إن أقتصر على ذكر خلاف أبي حنيفة و الشافعي. إلّا [2] انّي رأيت مسألة خالف فيها أبو حنيفة فقلت خلافا له و أخرى خالف فيها الشّافعي فقلت خلافا له و أخرى كانا يوافقان فيها و خالف غيرهما فقلت وفاقا لهما و خلافا له! و ذكرت في أوّل الكتاب خلاف أحدهما و أهملت وفاق الآخر اعتمادا على فهمه منه و تغيّر همّي من ذلك فذكرت خلافه و وفاق الآخر.

و ألحقت لكلّ فصل من فصوله من المسائل ما لم يذكره المصنّف و الحاجة ماسّة إلى ذكرها.

و كان مرجعي في تعيين المخالف إلى مسائل الخلاف للشيخ أبي جعفر (قدس اللّه روحه) و لم أقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفيّة و الشافعيّة فإن وافقها كتبت و إن خالفها قلت في

[1] سقط من الأصل مقدار ورقة.

[2]- بياض في الأصل بقدر كلمتين.