تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 9

المرجحات عن إختلاف الحاكمين من الافقهية، والاصدقية، والاعدلية، مع إمكان دعوى عدم كونها إلا في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور فلا إطلاق فيها، وأيضا الظن الحاصل من قول الا علم أقوى نوعا فبالاتباع أحرى، فان أقوال المجتهدين كالادلة للمقلدين، وأيضا مقتضى مذهبنا ومبناه قبح ترجيح المفضول على الافضل، والسيرة المذكورة غير معلومة الحال، إذ لعل كل واحد بالنسبة إلى مكان مخصوص لا يكون أعلم منه في ذلك المكان مع أن باب العلم كان مفتوحا لهم وكان الحكم معلوما عندهم بخلاف زماننا، وأما التمسك بالاصل فلا وجه له، إذ مقتضاه عدم النفوذ. " ودعوى " أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة إختياره كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الاعلم مطلقا. " مدفوعة " بان الظاهر منها أن المدار على الارجح عن التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين المتعارضين، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا، لوجوب الفحص عن المعارض، لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة إختلاف الفتوى، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع إثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الاخبار على تعين الاعلم. مسألة 2: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور إختيارا ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته، ويحتمل الفرق بين العين والدين، حيث أن الدين كلي في الذمة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكا له إلى تشخيص المديون بخلاف العين، وظاهر المقبولة حرمته مطلقا عينا كان أن دينا لقوله (ع): " فان ما يأخذه سحت وإن كان حقه ثابتا ". لكنه مشكل خصوصا في العين، وربما يحمل الخبر على ما إذا كان حقه ثابتا بمقتضى حكمهم لا في الواقع وهو بعيد، لان ظاهره الثبوت واقعا. نعم يمكن حمله على أنه بمنزلة السحت في العقاب، لا أنه يحرم التصرف فيه، أو أن التصرف فيه محرم بالنهي السابق نظير حرمة الخروج عن الدار المغصوبة حيث أن التحقيق أنه محرم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 9

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست