تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 7

خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدى يروون حديثى وسنتى ". والمروى في الفقه الرضوي (ع): " منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بنى إسرائيل ". إلى غير ذلك، إذ من المعلوم أن العامي لا يصدق عليه إسم العالم ولا الراوى، ولا يصلح أن يكون خلفية رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا أن يكون بيده مجارى الامور، ولا أن يكون بمنزلة الانبياء. فمقتضى هذه الاخبار عدم جواز تصدى غير المجتهد للحكم والمرافعة من غير فرق بين أن يكون من أهل العلم مع عدم بلوغه حد الاجتهاد ويحكم بمقتضى ظاهر الاخبار وكلمات الفقهاء أو كان مقلدا لمجتهد جامع للشرائط ويحكم بمقتضى فتوى ذلك المجتهد بعد إطلاعه على جميع ما يتعلق بتلك الواقعة بالتقليد. ولا وجه لما قد يقال: من أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق وبالعدل والقسط من كل مؤمن كقوله تعالى: [ ان الله يأمركم أن تأدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل.. الاية ] وقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط... الاية) ومفهوم قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاصقون... الاية) كما في آية، أوهم الكافرون كما في أخرى، وقوله (ع): " القضاة أربعة، إلى أن قال: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ". وغير ذلك وإذا علم بالتقليد أن الحق كذا فله أن يحكم بمقتضاه ويصدق أنه حكم بالقسط والعدل والحق ويكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكم الائمة (ع) وحكمهم حكم الله، إذ فيه أن الاخبار المتقدمة مقيدة لهذه الآيات والاخبار مع أن الظاهر من هذه إرادة الامر بالمعروف ومقام جواب السؤال عن الحكم في المسألة، وعلى فرض شمولها لمقام الحكم لا دلالة فيها على وجوب ترتيب جميع آثار الحكم من وجوب قبوله وعدم جواز نقضه حتى من مجتهد آخر، وجواز إحلافه ونحو ذلك مع أن التفات المقلد إلى جميع المزايا والدقايق والخصوصيات المتعلقة بالوقايع وما فيها من الاحكام في غاية البعد، بل قريب من المحال، ثم ظهر مما ذكرنا أن المقلد لا

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 7

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست