تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 58

اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وآله: تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال صلى الله عليه وآله: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك " وفيهما أنهما قضيتان في واقعة - مع أنه لا دلالة فيهما على عدم وجوب التكسب، وبما في وصية الصادق (ع) الطويلة التى كتبها لاصحابه " إياكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس المسلم أن يعسر مسلما ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله " وفي مرسل عبد الله بن سنان عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لغريمك أن يمطك وهو موسر فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت تعسره " ولا دلالة فيهما كما لا يخفى. وأما خبر السكوني: " إن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فاجروه وإن شئتم فاستعملوه " فمنزلة على ما يتوقف الاسيتفاء منه على ذلك كما اشرنا إليه، واما الاخبار الدالة على ان الامام (ع) يقضى دين المديونين من سهم الغارمين خصوصا ما اشتمل منها على أن الانظار بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام (ع) فمحمولة على المديون الذى لا يتمكن من أداء دينه بالتكسب ونحوه. الفصل الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار ليعلم أولا أن الفاصل بين الخصومات مع عدم إقرار المدعى عليه، وعدم علم الحاكم، إنما هو البينة واليمين - كما في جملة من الاخبار. منها: صحيحة سعد وهشام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضى بينكم بالبينات والايمان " وهذه الاخبار مجملة من حيث إعتبار ضمهما معا، أو كفاية أحدهما لاحدهما أيهما كان، أو كل منهما لمعين. لكن يستفاد جملة اخرى أن البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المدعى عليه. منها: صحيحة العجلى: " الحقوق كلها البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا في الدم الخاصة " ومقتضى التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترط ضم اليمين إلى البينة بمقتضى القاعدة إلا إذا كان هناك دليل خاص كما في الدعوى على الميت، وأنه لا يقبل

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 58

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست