تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 28

واشترى مايعا فتبين انه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البايع في صحة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة وصحة البيع فحكم بصحته، فان اللازم على المشتري العمل به وجواز التصرف في ذلك المايع، ففى خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة ويبنى عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتى أنه إذا لاقى ذلك المايع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الاول فيبنى على نجاسة وهكذا في سائر المسائل الظنية في غير الصوريتن المذكورتين. مسألة 36: لا يجوز للحاكم أن يحكم على طبق حكم حاكم آخر من غير أن يبحث عنه ويتبين كونه على طبق رأيه وإن علم بأهليته وكون حكمه نافذا لان المفروض عدم الثبوت عنده، وأيضا لعل حكمه مبنى على فتوى يخالف رأيه فغاية الامر جواز أو وجوب إمضائه بمعنى تنفيذ هو غير الحكم من نفسه على طبقه، فما في المستند من جواز ذلك بعد كونه حكم الله وعدم جواز رده لثبوت الملازمة بين جواز إمضائه والحكم بمقتضاه، كما ترى. " نعم " إذا فحص عنه وتبين عنده صحته وكان موافقا لرأيه جاز لة الحكم على طبقة مع مطالبة من له الحكم، فبدون ذلك ليس له إلا التنفيذ بمعنى إيجاب العمل على طبقة من حيث أنه حكم صادر من أهله وإن علم كونه مبينا على ما يخالف رأيه. مسألة 37: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من الحاكم المقصر في الاجتهاد وإن علم كونه مطابقا للقواعد من باب الاتفاق، وكذا الصادر من غير الاهل مع إتفاق كونه مطابقا للقواعد. مسألة 38: إذا استفرغ الحاكم وسعه في الاجتهاد ولم يكن مقصرا في الفحص عن الدليل وكان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل ظنى آخر وكن بحيت لو عثر حين الحكم عليه لحكم على طبقه لكنه لم يعثر عليه فحكم بخلافه، فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع وإن كان مخالفا لذلك الخبر أو الدليل الظنى، فلا يجوز له ولا لغيره نقضه لان ما أدى إليه إجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجة شرعية وحكمه حكم الله تعالى. مسألة 39: لو تبين خطأ الحاكم في حكمه إنتقض وحينئذ فان كان قبل العمل به

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 28

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست