تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 163

بل إذا شهدت بالملك ولم يذكر المستند لكن علم ان مستندها اليد أو الاستصحاب لا تعارض البينة بالملك من دون العلم بمستندها " بقى شئ " وهو انه إذا شهدت البينة بالملك ولم تذكر المستند هل يجب على الحاكم السؤال عن مستندها أو لا؟ وفيه وجوه، ثالثها عدم وجوبه إذا لم يكن لها معارض، ووجوبه في صورة التعارض. الفصل الرابع عشر في حكم بعض الدعاوى مسألة 1: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما فان كان لاحدهما جهة اختصاص يوجب صدق اليد له حكم له بعد حلفه إذا لم يكن للآخر بينة كما إذا كان متصلا ببنائه إتصال ترصيف بتداخل الاحجار أو كان اس الجدار له أو كان له قبة عليه أو كان مبنيا على جذع داخل في بنائه أو كان عليه جذوع من بنائه أو كان وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه أؤ كان له دواخل كالطاقات الغير النافذة أو الروازن النافذة ونحو ذلك، ويدل عليه صدق كون اليد له بما ذكر، واشكال بعض في بعضها لا وجه له، ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): " سئلته عن خص بين دارين فذكر ان عليا (ع) قضى لصاحب الدار الذى من قبله القمط ". المعتضد بخبر عمرو بن شمر بن جابر عن أبى جعفر (ع) عن أبيه (ع): " عن علي (ع) انه قضي في رجلين اختصما إليه (ع) في خص، فقال: ان الخص للذى إليه القمط " وبالعامي " ان قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن إليه معاقد القمط ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال صلى الله عليه وآله: أصبت وأحسنت " وقد عمل معظم الاصحاب بها، ولا يضر كونها قضية في واقعة لان نقل الامام (ع) لها يدل على كون الحكم كذلك، ومن المعلوم ان ذلك لكون ذلك امارة على كون الخص له ويظهر منه التعدي إلى كل امارة عادية. واما إذا لم يكن لاحدهما جهة اختصاص أو كانت لكل منهما من نوع واحد أو نوعين، فان كان في يديهما بالشركة بمعنى أن يكون لكل منهما يد على النصف حلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر فان حلفا أو نكلا حكم لهما بالشركة، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان له، وإن كانت يد كل منهما على الكل، أو لم يكن في يد واحد

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 163

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست