تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 13

عند أحدهما، ويثبت ذلك بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن، أو الحاصل بالشياع والاستفاضة، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة من المجتهدين أو القريبين من الاجتهاد، وإن كان في الغالب لا يعرف ذا الفضل من الناس إلا ذووه، وهل يثبت بالشياع الظنى؟ الاقوى عدمه، وإن كان الظن الحاصل منه متاخما للعلم، وفاقا للاكثر، وعن جماعة كفايته لوجوه ضعيفة، وقد يستدل بصحيحة حريز عن الصادق (ع) في قوله (ع) لابنه إسماعيل: " إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم " ولا دلالة فيه كما يظهر من ملاحظة مجموع الخبر، ولذا لا يثبت بالاجازة من مجتهد واحد إذا لم يحصل منها العلم فضلا عن إدعاء نفسه وإن كان عادلا. مسألة 8: ما ذكرنا سابقا من ان المدار على أعلم بلد المترافعين أو ما يقرب منه بناء على وجوب الرجوع إلى الاعلم، إنما هو على القول بعدم جواز قضاء الحاكم إلا برأى نفسه، وأما إذا قلنا بجواز القضاء بفتوى مجتهد آخر إذا أراد المترافعان فيمكن أن يكون المدار على الاعلم كما في الفتوى إذ حينئذ يمكن أن يقضى المجتهدون في ساير البلاد بمقتضى رأى ذلك الاعلم كما انه ينقلون فتاواه لمقلديه في سائر البلاد. مسألة 9: إذا لم يكن في البلد مجتهد يترافعون إليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الامر بالمعروف إذا حصل له العلم القطعي بكون الحق لاحدهما من القرائن أو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم، بل وكذا إذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجية البينة لكل احد ولكن لا يجوز له تحليف المنكر إذا لم يكن علم ولا بينة لانه من وظيفة المجتهد، وحينئذ فله السعي في ايقاع الصلح بينهما، ومع عدم رضى المدعى إلا بحلف المنكر قد يتخيل جواز ايقاع الصلح بينهما بجعل الحلف عوضا عن حق المدعي بان يصالح عن حقه بحلف المنكر أو بشئ جزئي ويشترط عليه أن يحلف وحينئذ فيسقط دعواه بالمصالحة، ولكنه مشكل، لان العوض في الصلح أو الشرط فيه لابد أن يكون مما يمكن ان يملكه المصالح ويستحقه و باعتقاد المدعى المنكر كاذب، وحلفه حرام، فلا يصلح للعوضية، ولا يمكن أن يملكه عليه

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 13

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست