تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 34

أي طرف، بل في صورة الاتفاق ايضا لا يتم إذا علم كونه مسبوقا بالاختلاف ولم يعلم كيفيته. ثم ان صاحب الجواهر بعد ما تمسك بالاستصحاب للرجوع إلى عادة البلدان في صورة الاتفاق، وعادة كل بلد مع الاختلاف ببيان طويل، استشكل فيه في صورة الاختلاف، وقال: نعم قد بشكل ذلك بان المختلف في بلدين مثلا لا يدخل تحت اطلاق احد الخطابين، لا انه مصداق لكل منهما، فقضية الاصل عدم حرمة الربا. وربما يؤيده خبر علي بن ابراهيم السابق، حيث قال: " ولا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة " الا انى لم اجد قائلا به هنا، بل ولا من احتمله، و يمنع مثل ذلك في الشرع، إذ المعلوم منه ان الاشياء منها ما لا يصح بيعه الا بالتقدير لتوقف رفع الجهالة عليها، ومثلها لا ينفى اختلاف البلدان، بل لابد من الحكم بفساد فعل فاقد التقدير، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك فيجوز بيعها مقدرة وبلا تقدير، واختلاف البلدان في هذه بان كان المتعارف في بعضها التقدير وفى الآخر العدم غير قادح في عدم الربا فيها لعدم اشتراط صحة بيعها بالتقدير، فيجوز بيعها بدونه في بلدان التقدير، فلم يتحقق شرط الربا. ودعوى امكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلاد دون اخرى يمكن منعها حينئذ، فمفروض المسألة حينئذ لابد وان يكون من الثاني حملا لافعال المسلمين على الصحة، فلا يجرى فيه الربا، بل احتمال ذلك فيه كاف في رفع الحرمة، ولكن قد يدفع ذلك كله وغيره بالاجماع المركب ان لم يكن البسيط، إذ الاقوال في المسألة ثلاثة اشهرها ما عرفت، انتهى. اقول: (ما الاشكال الاول) فبعد القول بصحة التمسك بالاستصحاب في المقام لا فرق بين صورة الاتفاق والاختلاف، إذ نمنع عدم امكان شمول الخطابين لصورة الاختلاف، إذ لا مانع منه باحد التصويرين المتقدمين، مع ان لازم ما ذكره عدم امكانه في صورة الاختلاف في عصر النبي صلى الله عليه وآله ايضا، واختصاص الحكم بصورة الاتفاق، والا فيكون المناط بلد النبي صلى الله عليه وآله وليس كذلك على ما ذكروه (واما الثاني) " فاولا " نمنع عدم امكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلد دون آخر " وثانيا " نمنع اختصاص الربا

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 34

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست