responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266
واحد فيتحد جزاؤه، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي [1].
والأصل ممنوع.
ولا يحل للمحرم الإعانة على الصيد بشئ، فإن في حديث أبي قتادة: ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، قالوا: والله لا نعينك عليه [2]. وهو يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة، والنبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك.
ولأنه إعانة على محرم فحرم، كالإعانة على قتل. المسلم.
ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فإن كان في الحل، فلا شئ على المحل، وعلى المحرم فداء كامل، خلافا للشافعي، فإنه قال: يجب عليه نصف الفداء، ولا شئ على المحل [3].
وإن كان في الحرم، فعلى المحل نصف القيمة، وعلى المحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.
مسألة 201: قد بينا أنه يحرم على المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم، فلو دل الحلال محرما على صيد فقتله، وجب الجزاء على المحرم.
وأما الدال: فإن كان الصيد في الحل، فالأقرب أنه لا شئ عليه، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن، لأنه لو قتله لم يكن عليه شئ فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم، تعلق عليه الضمان أيضا، لأنه أعانه على


[1] الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7: 508، المجموع 7: 439 - 440، المغني 3: 562،
الشرح الكبير 3: 369، التفسير الكبير 12: 90، المحلى 7: 237، تفسير القرطبي 6:
313، بداية المجتهد 1: 358 - 359، بدائع الصنائع 2: 202، المبسوط - للسرخسي -
4: 81.
[2] سنن البيهقي 5: 188 وأورده النووي في المجموع 7: 302، وابنا قدامة في المغني 3:
288، والشرح الكبير 3: 297.
[3] فتح العزيز 7: 509، المجموع 7: 436.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست