---

[1] المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 97، الوجيز 1: 97، فتح العزيز 6: 107
المغني 2: 611، الشرح الكبير 2: 592
[2] المغني 2: 611، الشرح الكبير 2: 692
[3] أي: فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول
مالك.
[4] المبسوط للطوسي 1: 236، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانه
وقال المحقق الحلي في المعتبر: 292 بعد بيات تفسير الركاز وحكمه: ويشترط لتملكه أن
يكون في أرض الحرب، سواء كان عليه الجاهلية أو أثر الإسلام، أو في أرض الإسلام
وليس عليه أثر الإسلام، كالسكة الإسلامية، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد ولاة
الإسلام
وإن كان عليه أثر الإسلام، فللشيخ قولان، أحدهما: كاللقطة والثاني: يخمس إذا
لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.
[5] المبسوط للسرخسي 2: 214، المغني 2: 612، الشرح الكبير 2: 593، المجموع
6: 102 (6) المغني 2: 612، الشرح الكبير 2: 593، المجموع 6: 102.