نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 20
عليه السلام صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور [1]: ولم ينكر أحد. ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج. وفعل علي عليه السلام حجة لنا: لأنه عليه السلام الإمام عندنا، ولأن عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة: إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها. والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم. مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة [2]. لأن الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك، ولا يحصل إلا بالسلطان، ومع فسقه لا يزول: لأنه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة. احتجوا بقوله عليه السلام: (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل، أو جائر فلا جمع الله شمله) [3]. ولأن السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا. ونمنع الحديث أولا، ودلالته على المطلوب: لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.