responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
والاستمتاع، فكذلك في الغسل، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك، فكان له تغسيلها كالحرة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأن له أن يطأ أختها في هذه الحال فأشبهت الأجنبية [1].
فروع: أ - الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ب - لو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.
ج - لو انعتق بعضها فكالحرة، أما المولى منها من الزوجات والأماء، أو المظاهر منها، فإنهن كالزوجات، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.
السبب الثالث: المحرمية، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا، كالبنت والأخت، والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، ذهب إليه علماؤنا، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك [2]، وكلام الشافعية يعطي الجواز - وبه قال مالك، ومحمد [3] - عند الضرورة [4].


[1] شرح فتح القدير 2: 76، المبسوط للسرخسي 2: 71، المجموع 5: 153، فتح
العزيز 5: 125.
[2] المجموع 5: 151، المغني 2: 396، الشرح الكبير 2: 313، الحجة على أهل المدينة
1: 358، المنتقى للباجي 2: 5.
[3] في نسخة (م): أحمد. وما أثبتناه من (ش) هو الصحيح وكما في المصادر، انظر المغني
2: 396 والشرح الكبير 2: 313.
[4] المجموع 5: 151، فتح العزيز 5: 128، مغني المحتاج 1: 335، الوجيز 1: 73،
المغني 2: 396، الشرح الكبير 2: 313، المدونة الكبرى 1: 186، القوانين الفقهية: 91.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست