بين الروايات، في عصر حضور الأئمة عليهم السلام.

و يظهر من سكوت الأئمة عليهم السلام عن أبي بصير، و تصرفاته هذه، بل و الإصرار على الإرجاع إليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية، يظهر من ذلك رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات، و عدم معارضتهم لها، و التزامهم بإجزاء العمل على طبقها.

أقول: هذا ما أفاده السيّد المحقق دام ظله في رسالته (حول الاجتهاد و الأخبار).

لكن تصرف أبي بصير في نهي الإمام عليه السلام في هذه الرواية بالحمل على التقيّة غير ممكن:

لأنّ التقيّة إنّما تصدق فيما إذا كان حكم الامام عليهم السلام موافقا للعامة بينما الحكم الأول الذي سمعه أبو بصير هو الموافق للعامة، و ما ذكره في رواية شعيب هذه مخالف لهم، فكيف يخفى مثل ذلك على أبي بصير الفقيه الكبير، فيحمل هذا الأخير على التقيّة.

و لذلك نرى الشيخ المفيد- في هذه الرسالة- قد حكم على رواية الجواز بالتقيّة.

و الذي أراه أنّ أبا بصير كان يرى حمل النهي عن الأكل على خصوص بعض الأفراد، أو على الكراهة، عملا بما سمعته من رواية الأمر بالأكل، جمعا بين الحكمين، و عملا بالروايتين.

و هذا- أيضا- نوع من إعمال الاجتهاد.

فحمل رواية الحلّ، على ذبائح طائفة من أهل الكتاب، و هم الذين اعتنقوا الإسلام، لقربهم من المراكز الإسلامية الكبرى، أما الذين بقوا على اليهودية