المقصد الثاني : في محل الدّية

وفيه ثلاثٌ وعشرون بحثاً :

7323. الأوّل : القتل إن كان عمداً، وجبت الدّية على الجاني في ماله، إن رضي منه بها، وكذا إن كان شبيه العمد، ولو فُقِد القاتلُ وجبت الدّية في تركته .

وقال الشيخ في المبسوط: إذا هلك قاتلُ العمد سقط القصاص والدّية[1] وتردّد في الخلاف في سقوط الدية[2] والوجهُ ما قلناه من وجوب الدية في تركته، فإن لم يكن له تركة وجبت على الأقرب فالأقرب من ورثته، وعليه دلّت روايةُ أبي بصير .[3]

وأمّا دية الخطأ المحض، فهي على العاقلة، سواء كان للجاني مالٌ، وقدر عليه أولا.

والمراد بالعاقلة: العصبة، والمعتقُ، وضامنُ الجريرة، والإمام.

وسمّيت عاقلة لأنّها تحمل العقل، والعقل هنا الدّيةُ ، سمّيت عقلا لأنّها