بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت، فالوجه الضّمانُ بالمقدّر .

7314. الخامس: لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة، بل أرش ما نقص من أُمّها، فتقوّم حاملا، ويلزم الجاني بالتّفاوت، وفي رواية: يلزمه عشر قيمة الأُمّ .[1] والمعتمدُ الأوّل .

الفصل الخامس: في الكفّارة بالقتل

وفيه ثمان مباحث:

7315. الأوّل : القتل إن كان عمداً، وجبت كفّارة الجمع،وهي عتق رقبة، وإطعام ستّين مسكيناً، وصيام شهرين متتابعين .

وإن كان خطأ، وجبت المرتّبة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً، وكذا في قتل شبيه العمد .

7316. الثّاني : إنّما تجب المرتّبةُ في الخطأ مع مباشرة القتل لامع التّسبيب فلو طرح حجراً، أو حفر بئراً، أو نصب سكّيناً في غير ملكه، فعثر به عاثرٌ فهلك، وجبت الدّية دون الكفّارة .