ومنع ابن إدريس ذلك[1] وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأُخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّارٌ كآبائهم ولا نفقة، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، وهو الوجه .

الفصل الثاني: في باقي الموانع

وفيه ستّةٌ وعشرون بحثاً:

6370. الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمداً ظلماً، سواء كان القاتل أباً أو غيره، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب .

ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال .

ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصاً، أو حدّاً، أو دفعاً عن نفسه، أو جهاداً للباغي أو الكافر، لم يمنع القاتل من الميراث.

6371. الثاني: اختلف علماؤنا في القاتل خطأ، فقال بعضهم: لا يرث كالعمد،[2] والرواية [3] به مقطوعة السند.

وقال آخرون: يرث مطلقاً [4] وهو الأشهر.