المقصد الخامس : في حدّ السّرقة

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في السّارق

وفيه أربعة عشر بحثاً :

6836. الأوّل: يشترط في السارق البلوغُ، والعقلُ، وارتفاعُ الشبهةِ والشركةِ، وهتكُ الحرزِ، والإخراجُ سرّاً، وانتفاءُ الأُبوّة والعبوديّة، فلو سرق الطفل لم يحدّ، ويؤدّب، وإن تكررّت سرقته، قال في النهاية: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن عاد أُدِّبَ، فإن عاد حُكَّتْ أناملُهُ حتّى تدمى، فإن عاد قُطِعَتْ أناملُهُ، فإن عاد قُطِع كما يُقْطع الرجُل ،[1] للرّواية [2].

ولو سرق المجنون لم يجب الحدُّ لسقوط التكليف عنه، قيل [3]: ويؤدّب.