له الترك ، لأنّ التدريس والتعليم طاعةٌ وعبادةٌ مع السلامة وأمن من ضرر القضاء وإن كان خامل الذكر لا يعرف علمه، ولا يعلم فضله، ولا ينتفع الناس بعلمه ، استحبّ له التوليةُ، ليدلّ على نفسه، ويظهر فضله ، وينتفع الناس به ، وليس له بذل المال على ذلك، وما ذكرناه نحن أوّلاً أقرب .
وأمّا الجاهل بالأحكام الشرعية ومأخذها فانّه يُحرم عليه التولية وان كان ثقةً مأموناً، وكذا العالم بالأحكام وطرقها القادر على استنباط المسائل من مظانّها إذا كان فاسقاً ، ولا ينفذ أحكام أحدهما .
الفصل الأوّل: في التولية والعزل
وفيه سبعة عشر بحثاً :
6416. الأوّل : قد بيّنا استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه، ويجب على الكفاية وإذا علم الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به ، فإن منعوه [1] أهل البلد أثموا وحلّ قتالهم طلباً للإجابة، لاحتياج أهل كلّ بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم ، ولا يمكنهم المضيّ إلى بلد الإمام ، ومن يمكنه [2] ذلك فربّما شقّ عليه ، فوجب اغناؤهم عنه.
وعلى الإمام البحث والسؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من
[1] في «أ»: فإن امتنعوه . [2] في «أ»: ومن تمكّنه .