ويؤكل ذبيحة الصبيّ ولد المسلم المميّز إذا أحسن، والمرأة المسلمة، والخصيّ ، والخنثى، والجنب، والحائض، والأعمى، والأخرس إن أشار بالتسمية، والعدل، والفاسق، والأغلف، وولد الزنا، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل الكتاب وأعيادهم مع التسمية، والمجنون الذي بحكم المسلم.

ولو اشترك في الذبح مسلمٌ وغيرُهُ لم يحلّ ، وكذا لا يحلّ أكل ما ذبحه الصبيّ غير المميّز، وعندي في المجنون نظرٌ، أقربُهُ المنعُ ، وكذا السّكران الّذي لا يُحصِّل[1] شيئاً.

6223. الثاني: لا تصحّ التذكية إلاّ بالحديد، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ، ويجوز في حال الضّرورة الذبح بكلّ ما يفري الأوداج وباقي الأعضاء من زجاج وليطة وقصب [2] وخشب ومروة [3] حادّة وغير ذلك.

وهل يجوز مع الضرورة الذبحُ بالسّن والظفر ؟ قال الشيخ (رحمه الله) : لا ، ويحرم لو فعل ، [4] وجوّزه ابن إدريس ، [5] وهو الأقوى، سواء كانا منفصلين أو متّصلين وكذا ما عداهما من العظام وغيرها إذا حصل به قطعُ الأعضاء.

6224. الثالث: يجب نحرُ الإبل خاصّةً وذبحُ باقي الحيوانات، والنحر هو الطعن بحربة وشبهها في وهدة اللّبة الّتي بين أصل عنق البعير وصدره، والذبح