واجب عليه ولا يتمّ إلاّ بالنّفقة ، ولأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها ، وقيل: نعم [1] دفعاً للضرر الحاصل بالالتقاط.

ولو كان للضالّة نفعٌ كالظهر واللّبن والخدمة، قال الشيخ: يكون بإزاء النفقة . [2] والوجهُ التقاصُّ .[3]

6067. الثاني عشر: لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول والتعريف إلاّ أن يقصد التملك، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، ولو قصد التملّك ضمن، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن.

6068. الثالث عشر: إذا أكل ثمن الضالّة أو نفسها ، لزمه الضمان لصاحبها، ولا يجب عزل ثمنها، ولو عزل عوضها شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب الضالّة أسوة[4] للغرماء في المعزول.

أمّا لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها، كان الثمن مختصاً به من غير مشاركة.