5373 . التاسع: تجب النفقة للبهائم المملوكة، سواء كانت مأكولةً أو لا، والواجب القيامُ بما تحتاج إليه ، فإن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى وإلاّ وجب عليه علفها، فإن امتنع أُجبر على بيعها أو ذبحها ـ إن كانت تقصد للذّبح ـ أو الإنفاقِ عليها .

ولو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه، ولو لم يفضل لم يجز أَخْذُ شيء من لبنها، ولو استغنى الولد بالرعي أو العلف ، جاز أخذ اللبن أجمع .

ويجوز غصب العلف والخيط لجراح الدابة عند العجز، ولو أجدبت الأرضُ وجب علف السائمة ، ولو امتنع بيعت عليه .

ولا تجب عمارة العقار والدار، أمّا سقي الزرع وما يتلف بترك العمل، فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال ، فلا يقرّ عليه .

***

كلمة المصنّف: تمّ الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة بحمد الله تعالى ومنّه على يد مصنِّفه حسن بن يوسف بن مطهّر في شهر جمادى الآخر سنة إحدى وتسعين وستّمائة .

والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيّد المرسلين محمد النبيّ وآله الطاهرين، يتلوه في الجزء الثالث منه القاعدة الثالثة في الإيقاعات والحمد لله ربّ العالمين.

***