ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر، وادّعت نفقة المعسر، فالأقرب أنّ القولَ قولُها مع اليمين وعدم البيّنة .

5352 . السادس: النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت حرّةً ممكّنةً من نفسها دائماً ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائماً ، كما يجب على الحرّ المعسر، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا، قال الشيخ: وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب، وإلاّ في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته، فإنّ تعذّر بيع كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر.[1] والأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده، فله أن يسافر به، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك، إلاّ أن يضمن النفقة .

ولو طلّق العبد زوجته بائناً ، فلا نفقة لها، ولو كانت حاملاً قال الشيخ: لا نفقة لها، لأنّ النفقة للحمل ، [2] ثمّ قال: ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار [3] في أنّ الحامل لها النفقة، كان قويّاً .[4]

5353 . السابع: المكاتبُ المشروطُ، نفقةُ زوجته في كسبه، وكذا المطلق إذا تحرّر بعضه، قال الشيخ: ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر، ونصيب الحريّة بحسب حاله فيها [5] قال: ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته .[6]