4234 . الخامس: لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره، أنّ مُدّة تعطيله عليه ففي المنع نظر، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدّة التعطيل بعد مدة الإجارة.

ولو شرط المالك سلفاً ، قائماً يأخذه ، يكون في يده بحاله على وجه الرّهن ويردّه على المستأجر بعد انقضاء المدّة ، قال الشيخ: يبطل العقد .[1]

4235 . السادس: إذا تجدّد العيب ، كالهدم ، والغرق ، بعد استيفاء بعض المنفعة ، تخيّر المستاجر ، وليس له الأرش ، ولو لم يعلم بالعيب حتّى انقضت المدّةُ، فلا خيار ولا أرش.

4236 . السابع: إذا شرط المالك الإنفاق على العين، مثل أن يشترط أنّ ما يحتاج الدار أو الحمّام إليه من العمارة فعلى المستأجر ، ففي البطلان نظر ، وأفتى به في المبسوط[2] . ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأُجرة ، جاز ، فإن اختلفا في الإخراج ، فالقول قول المستأجر على إشكال ، ولو اختلفا في القدر، فالقول قولُ المالك ، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعاً.

ولو أذن الحاكم ، لغيبة المالك ، وحاجة الموضع، كان له الرجوع به، ولو تعذّر الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة.

4237 . الثامن: إذا آجره أرضاً تصلح للزّرع والغرس، وجب تعيين