شركة العِنان، وهي شركة الصّحيحة، وهي أن يخرج كلّ من المشتركين مالاً ويمزجاه مزجاً يرتفع معه التميّز، سمّيت بذلك لتساويهما في التصرّف كالفارسين إذا تساويا في السير ، فإنَّ عنانيهما يكونان سواء .

وقال الفراء: هي مأخوذةٌ من «عَنَّ الشيء»: إذا عرض، يقال عَنَتْ لي حاجة: إذا عَرَضت وسمّيت بذلك ، لأنّ كلّ واحد عَنَّ له شركة صاحبه، وقيل: من المعاننة[1] يقال: عاننت فلاناً: إذا عارضته بمثل ماله وفعاله، وكلٌّ من الشريكين عارضَ صاحبه بمثل ماله وفعاله[2].

وشركة المفاوضة: وهي أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما ، وهي باطلة ، سواء كانا مسلمين أو لا، وسواء كان مالهما في الشركة، أو لا، وسواء أخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة، وهو الدراهم والدنانير، أو لا.

وشركة الأبدان: وهي أن يشترك الصانعان فيما يحصل به من كسب عملهما، وهي باطلةٌ عندنا، سواء كانت في الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام، أو في غيرها وسواء اتفقت الصنعتان، أو اختلفتا، بل يأخذ كلّ من الصانعين أُجرة عمله بانفراده، ولو لم يتميّز العمل بأن يستاجرهما لخياطة الثوب ، فيفعل كلٌّ منهما فيه شيئاً غير معلوم اصطلحا في الأُجرة.

فقيل: من عنان الدابّة ، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان ... وإمّا لأنّ لكلّ واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد، كما يمنع العنان الدابّة ... وقيل: من «عَنَّ» إذا ظهر ، إمّا لأنّه ظهر لكلّ واحد منهما مال صاحبه، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة، ولهذا أجمع على صحّتها ، وقيل: من «العانة» وهي المعارضة، لأنّ كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.