" قده" في آخر كلامه، و عليه فالمحلل في‌" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" هو البيع العرفي. نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا و يردعهم عن ترتيب الاثر عليه.

و لو لم يصح التمسك بالإطلاق يتمسك بالإطلاق المقامي المستفاد من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان، بل هو في الواقع إنفاذ و قبول لما يراه العرف بيعا صحيحا و الا لردع.

و على فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك بالبراءة، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم الصحة، و أما المسبب فان الأصل في العقود هو الفساد.