و لذا نقول ان عبارة الشيخ" قده" توضيحية. نعم يمكن أن يقال بصحة جعله في مورد يكون فيه اللزوم، سواء بالذات كالبيع العقدي، أو بالعرض كالمعاطاة التي تلزم بالتلف.

و المحكي عن حواشي الشهيد ان المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. وفية: ان القائل باللزوم يقول بأنها بيع، فلا تكون معاوضة مستقلة. نعم لعله يريد الجواز قبل التلف و اللزوم بعده.

و ذكر الشيخ" قده" تنزيل كلامه على القول بالإباحة، ثمّ حمل" اللزوم" على" الإباحة اللازمة"، و لا تلازم بين القول باللزوم و إفادة الملك .. فهو عقد مستقل لا يفيد الملك، فان لزم كانت اباحة لازمة.

و قد أورد عليه بأنه بناء على هذا كيف يتصرف فيه التصرفات الموقوفة على الملك؟ فلا بد من القول بأنه بيع يفيد الملك.

و قد يجاب بالالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف، و لكن هذه الملكية حاصلة لا بالمعاملة، بل بسبب نفس التصرف و الاذن فيه بمعنى ان الاذن في التصرف الموقوف على الملك اذن في التملك قبل التصرف.