responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 9
الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنية . فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد ولو حلف من غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية وهي يمين اللغو وتنعقد بالقصد . ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا بإذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك لأن النص جاء في اليمين لقوله عليه السلام والله لاغزون قريشا إن شاء الله ( 1 ) وقال صلى الله عليه وآله من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ( 2 ) وأما في غيرها فلم يرد عليه نص ( الثانية ) هل يدخل الاستثناء في الاقرار للشيخ قولان ( أحدهما ) نعم يدخل وهو قوله في المبسوط والخلاف في كتاب الطلاق ( لأن ) الأصل عدم لزوم المقر به ( والثاني ) لا يدخل قاله في الخلاف أيضا في كتاب الأيمان ، وقال ابن إدريس الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الأيمان فنقل ابن إدريس الاجماع عليه والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة واختار المصنف في المختلف قوله في المبسوط ( لأنه ) على وفق اللغة والاقرار اللازم هو المنجز ولم يحصل ، والأقوى عندي اختيار ابن إدريس لأنه يخلص عما لزم بالاقرار وليس له ذلك ( واعلم ) أن المراد بدخول المشية في الاقرار أنه إذا عقبه بالمشية لم يحكم بالاقرار كما إذا عقب اليمين بالمشية أوقفها ولم يحصل بمخالفتها حنث ولا بفعل مقتضاها بر ومعنى عدم الاستثناء بالمشية الحكم بالاقرار وعدم الالتفات إلى القيد ( لأنه ) إنكار بعد الاقرار فلا يسمع لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( 3 ) الفصل الثاني في الحالف قال قدس الله سره : ولا تنعقد يمين ( إلى قوله ) مع بقاء الوقت . ( 1 ) سنن أبي داود ( ج 3 ) باب الاستثناء في اليمين - لكن لفظ الحديث هكذا - والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا - ثم قال إن شاء الله . ( 2 ) سنن أبي داود ( ج 3 ) باب الاستثناء في اليمين ولفظ الحديث هكذا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى . ( 3 ) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست