إيضاح الفوائد - ابن العلامة - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 3 صفحه : 378

بعض آخر لغير الأول في نصيب الآخر ( فإن ) كان الباقي على تعديله صحت القسمة وإلا بطلت ولو قسم الورثة التركة وظهر دين فإن أدوه وإلا بطلت ، ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين ، ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين ( فإن ) تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم ينقض إن لم يؤد الورثة ، ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ ، ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدد في الثلاثة ، ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه سواء كانت قسمة إجبار أو تراض ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق ولو كانت بمال فكالدين ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر في غيره وبيت الأول مجرى مائه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه فإن أطلق أبقى على حاله ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة كل واحد منهما عن صاحبه وقد بان أنه على الاشاعة وقال أيضا العلة الجيدة في ذلك أنهما اقتسماها نصفين وثلثها لغيرهما ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة ، والأصح عندي البطلان إذ القسمة إنما هي تمييز الحقوق ولم يحصل لأن المستحق شريك كل واحد منهما . قال قدس الله سره : ولو ظهر عيب ( إلى قوله ) والفسخ . أقول : ( وجه الأرش ) أن العيب نقص حصل في نصيبه فملك جبره بالأرش كالمشتري ( لا يقال ) على الأول التعديل في نفس الأمر يمنع كونه شرطا وفي الظاهر هو حاصل ( ولأن ) الأصل صحة القسمة ( لأنا ) نقول لو لم يكن التعديل في نفس الأمر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ لظهور العيب وأصالة صحة القسمة ظهر بطلانها لانتفاء الشرط ومراد المصنف ثبوت الأرش بالتراضي لا بالإجبار فمتوهم غيره غالط .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 3 صفحه : 378

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست