responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 632
ثم ملكها قيل تصير أم ولده ، ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط الحرية ولو اشتراها فاتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله قدمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال ، ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت لم تصر أم ولد وإن قوم ولهذه الدقيقة فرض وطي أمة الغير بالشبهة . قال قدس الله سره : ولو تزوج أمة غيره ( إلى قوله ) إشكال . أقول : هنا مسائل ( الأولى ) إذا تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط حرية الولد وقال الشيخ في الخلاف تصير أم ولد بناء على قاعدته ( الثانية ) إذا اشترى زوجته ووضعت بعد الشراء ولدا يمكن تجدده بعد الشراء وقبله كما إذا وطئها بعد الملك فأتت بولد لستة أشهر من وقت الوطي بالملك ولأقل من أقصى مدة الحمل من وطيه بالزوجية في ملك الأول تعارض أصلان ( أحدهما ) أصل عدم تقدم الحمل على الشراء وتأخره عنه يحقق شرط الاستيلاد ( وثانيهما ) أصل عدم الاستيلاد فيرجح الأصل الأول على الثاني لأن أصل عدم الاستيلاد موقوف على تقدم العلوق على الشراء وتقدم العلوق على على خلاف الأصل فيكون عدم الاستيلاد هنا موقوفا على خلاف الأصل وكل موقوف على خلاف الأصل لا يصح الاستدلال به ولا يصير أصلا إلا بدليل يوجب ذلك ولا دليل هنا ولأن الولادة ملزومة لتقدم العلوق عليها والعلوق حادث ( يحتمل ) تقدمه على الملك وتأخره والحادث إذا احتمل أن يكون في أحد زمانين أحدهما متقدم على الآخر الأصل عدم حدوثه في الزمان المتقدم لأن عدم الحادث أزلي والأصل بقاء الأزلي ولا ينتفي إلا بدليل ولم يوجد هيهنا دليل على تقدم العلوق على الملك فيرجح أصل عدم التقدم . ( لا يقال ) إن في الاستيلاد منعا للمالك عن التصرف في ملكه بعد أن كان له والأصل بقاء ما كان على ما كان وأصل البقاء مقدم على باقي الأصول لاحتياجها في دلالتها إليه ( لأنا ) نقول أصل عدم العلوق كان متحققا والأصل بقائه إلى بعد الملك وأصل بقاء عدم العلوق معارض لاصل بقاء تصرف المالك هنا ( الثالثة ) إذا نفي هذا الولد عنه انتفى الاستيلاد

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست