نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 8
الفور [1] و إن كانت تحت حرّ على رأي، و لو أعتقا معاً تخيّرت الأمة خاصة.
الثالث: الوصاة
و لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي، و تثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
الرابع: الحكم
و حكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين و ثبوتها على المجنونين مع الحاجة، و لا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبات، و ليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح، و إلّا بطل الزائد.
الفصل الثاني: في الأحكام
لو زوّج الصغيرين غير الأب و الجد كان موقوفاً، فإن أجازاه بعد البلوغ صحّ و إلّا فلا، و لو أجاز أحدهما و مات الآخر قبل البلوغ بطل و لا مهر و لا ميراث [2] و لو مات المجيز ثم بلغ الآخر احلف مع الإجازة على عدم الطمع و ورّث.
و يستحب للبالغة أن تستأذن أباها، و مع عدمه [توكّل] [3] أخاها استحباباً، و لو تعدّدوا وكّلت الأكبر، و اختيار من يختاره الأكبر، و لو وكّلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدّم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرّق بينهما و الزم المهر و لحق به الولد، و اعتدت [4] و أعيدت إلى السابق، و لو ادعى الزوج عدم إذنها قدّم قولها مع اليمين.
[1] قال الشهيد في غاية المراد: «من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان بغير مهر، و هو إضرار».