نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 38
على أكثر [1] من كسبه، و الفنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء، و تجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد
من بلغ عشراً فما زاد و [إن] [2] كان خصياً أو مجبوباً، ثم ولد له ولد [3] بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلًا أو دبراً، و مضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
و لو لم يدخل، أو جاء لأقلّ من ستة حيّاً كاملًا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصياً و مجبوباً [4] لم يلحق به [5]، و لا يجوز له إلحاقه به، و لو جاءت به كاملًا لأقلّ من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، و إن كان لستة أشهر فللثاني.
و لو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح و الآخر للشبهة ثم جاء الولد، أقرع و الحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، و يلحق النسب [6] بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.
و لو ادعى مولوداً على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة و صدّقه الزوجان، فلا بدّ من البينة لحقّ الولد، و لو استلحق و أنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار