و لا يعتبر في البطن الثاني القبض، و ينصب قيّما للقبض عن الفقراء و الفقهاء.

و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، و لو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته، و لو وقف على المسلمين فلمن صلّى إلى القبلة، و الوقف [1] على المؤمنين أو الإمامية للاثنى عشرية، و على الشيعة للإمامية و الجارودية، و على الموصوف بنسبة لكلّ من أطلقت عليه، و الزيدية للقائلين بإمامة زيد، و الهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب و الحارث و العباس و أبي لهب، و الطالبيين لولد أبي طالب- و يشترك الذكور و الإناث على السواء ما لم يفضّل- و الجيران لمن يطلق عليه عرفا، و على البرّ يصرف في [2] الفقراء و كلّ مصلحة يتقرب بها، و كذا في سبيل اللّه [تعالى] [3].

و لو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، و في الوقف على الذمي الأجنبي قولان [4]، و كذا المرتد [5] دون الحربي.

[1] في (س) و (م): «و لو وقف» و في حاشية (س): «و الوقف خ ل».

[2] في (س): «على».

[3] زيادة من (م).

[4] في مسألة وقف المسلم على الذمي أقوال:

(أ) الجواز مطلقا، و هو اختيار المحقق في الشرائع 2- 214 و 215.

(ب) البطلان مطلقا، و هو اختيار سلار في المراسم: 198، و القاضي في المهذب 2- 88.

(ج) الصحة مع وجود الرحم و عدمها مع عدمه، و هو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة:

100، و الشيخ في النهاية: 597، و ابن سعيد في الجامع: 369.

[5] أى: و كذا في الوقف على المرتد قولان، فذهب المحقق في الشرائع 2- 216 إلى الصحة مطلقا، و حمله الشهيد الثاني في المسالك 1- 352 على الملي و المرأة المرتدة عن فطرة، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، لأنه لا يقبل التمليك و هو شرط صحة الوقف، و قرب المصنف في التذكرة 1- 429 المنع في الملي و جزم بعدم الصحة في الفطري، و نقل عن بعض علمائنا صحة الوقف على المرتد عن فطرة، و قال السيد في المفتاح 9- 65: لكنا لم نظفر به.