و لو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ [1]: عتق [2]، و ليس بجيد.

الثالث: الصيغة

و هي: اللفظ الدالّ على الاخبار عن حقّ سابق- مثل: له عليّ، أو عندي، أو في ذمتي- بالعربية و غيرها.

و شرطها التنجيز، فلو قال: لك عليّ كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء اللّه، أو إن شهد لم يلزم، و لو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال و إن لم يشهد.

و لو قال: عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صحّ إن قصد الأجل لا التعليق.

و لو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقرّ به الزم.

و لو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقرّ- و لم يقل: به- أو أنا أقرّ بها لم يكن إقرارا.

[1] قال النجاشي في رجاله: 403 «محمد بن الحسن بن على الطوسي أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين من تلامذة شيخنا أبى عبد اللّه».

و قال المصنف في رجاله: 148 «. شيخ الإمامية (قدس اللّه روحه) رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأصول و الكلام و الأدب و جميع الفضائل تنسب اليه، صنف في كل فنون الإسلام، و هو المهذب للعقائد في الأصول و الفروع، و الجامع لكمالات النفس في العلم و العمل، و كان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، ولد (قدس اللّه روحه) في شهر رمضان سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة. و توفي رضي اللّه عنه ليلة الاثنين الثاني و العشرين من المحرم سنة ستين و أربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السّلام، الثاني و العشرين من المحرم سنة ستين و أربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السّلام، و دفن بداره».

[2] قاله في المبسوط 3- 23.