عقد

عقد، به‌ [معناى‌] عهد، و جمع آن عقود است‌ [1] و در اصطلاح فقه اسلامى ايجاب امرى از يك طرف و قبول آن از طرف ديگر است، [2] به طورى كه تأثير آن به‌ ديگرى وابسته باشد. [3] مقصود در اين مدخل عقد در كلّيّت آن مى‌باشد و موارد جزيى آن مثل عقد بيع و نكاح در موارد خاصّ خود ذكر شده است.

التزام به عقد

1. التزام به مفاد عقد، اصل و قاعده اوليّه، در تمامى عقود:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [4]

مائده (5) 1

اهمّيّت عقد

2. اهمّيّت پيمانها و عقود، موجب امر به وفا به آنها:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [5]

مائده (5) 1

لزوم عقد

3. لزوم و التزام به مفاد عقد، اصل و قاعده اوليّه در تمامى عقود:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [6]

مائده (5) 1

وفا به عقد

4. وجوب وفا به تمامى عقدها:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

مائده (5) 1

5. ايمان مقتضى وفاى به عقد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [7]

مائده (5) 1

عقل‌

عقل در لغت به معناى حبس و امساك آمده است.

عاقل را از آن رو عاقل گفته‌اند كه خود نگهدار بوده، خويشتن را از [رفتن به دنبال‌] هواهاى نفسانى باز مى‌دارد. عقل مايه امتياز انسان از حيوان و به معناى فهم و ضدّ حماقت نيز آمده است. [8] برخى گفته‌اند: با توجّه به معناى اصلى عقل كه بستن و امساك است، بر ادراك با اين خصوصيّت نيز عقل اطلاق مى‌شود و

[1] . لسان‌العرب، ج 9، ص 309، «عقد»

[2] . دائرةالمعارف، مصاحب، ج 2، ص 1745، «عقد»

[3] . مصطلحات‌الفقه، ص 377

[4] . صيغه امر «أوفوا» بر وجوب التزام به مفاد عقد دلالت دارد كه از آن به لزوم عقد تعبير مى‌شود و چون «عقود» جمعِ داراى «ال» الف و لام است، عموم از آن استفاده مى‌شود

[5] . خطاب مستقيم خداوند به مؤمنان و فرمان به پايبندى به قراردادها و عقدها، حاكى از اهمّيّت آن است‌

[6] . صيغه امر «أوفوا» بر وجوب التزام به مفاد عقد دلالت دارد كه از آن به لزوم عقد تعبير مى‌شود و چون «عقود» جمعِ داراى «ال» الف و لام است، عموم از آن استفاده مى‌شود

[7] . كيفيّت دلالت آيه شريفه بر لزوم عقد به اين جهت است كه معناى وجوب وفا و عمل به مقتضاى عقد است نظير وفاى به نذر اگر عقد دلالت بر تمليك مال به غير نمايد معنايش وجوب عمل به مضمون آن و مرتّب نمودن آثار تمليك است. در نتيجه نقض مالكيّت غير و تصرّف در مال بدون رضايت وى بعد از فسخ نيز نقض مقتضاى عقد مى‌شود و حرام خواهد بود و همين معناى لزوم است. (المكاسب، شيخ انصارى، الخيارات، ص 215، چاپ قديم؛ ر. ك: زبدةالبيان، ص 584)

[8] . لسان‌العرب، ج 9، ص 326، «عقل»