36. ازدواج زن سه طلاقه‌

535. ازدواج مجدّد شوهر با زن سه طلاقه خويش، مشروط به ازدواج آن زن با مردى ديگر و آميزش با او:

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ....

بقره (2) 230

536. ازدواج زن با شوهر سابق، پس از طلاق گرفتن از محلّل، منوط به رضايت طرفين و رعايت حدود الهى:

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌ ... [1]

بقره (2) 230

37. ازدواج محمّد صلى الله عليه و آله‌

537. جواز ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با دختران هجرت‌كننده با آن حضرت از فرزندان عمو، عمّه، دايى و خاله آن حضرت:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ‌ ... وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ‌ ....

احزاب (33) 50

38. ازدواج مطلّقه‌

538. عدم مشروعيّت جلوگيرى زنان مطلّقه، از ازدواج مجدّد:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌ ....

بقره (2) 232

539. جواز و صحّت ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انقضاى عدّه، در صورت توافق طرفين:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌ ....

بقره (2) 232

39. ازدواج موقّت‌

540. وجوب پرداخت اجرت (مهريّه) در برابر بهره‌گيرى جنسى از زنان، در ازدواج موقّت:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ ....

نساء (4) 24

541. مشروعيّت ازدواج موقّت:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... [2]

نساء (4) 24

542. جواز افزايش و كاهش مدّت و مهر در ازدواج موقّت، پس از عقد:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ ... وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ....

نساء (4) 24

[1] . اسناد رجوع به طرفين «أن يتراجعا» پس از طلاق محلّل‌به خلاف رجوع كه به شوهر مستند بود، بر مشروطيّت رضايت طرفين دلالت دارد

[2] . به دلايل زير مراد از استمتاع ازدواج موقّت است: 1. بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن‌عبّاس، ابىّ بن كعب، جابر بن عبداللّه عمران حصين، سعيد بن جبير، مجاهد، قتاده، سدّى و گروه زيادى از مفسّران اهل‌سنّت و تمامى مفسّران اهل‌بيت، همگى از آيه شريفه، حكم ازدواج موقّت را فهميده‌اند. فخررازى مى‌گويد: ما بحث نداريم كه از آيه ياد شده حكم جواز متعه استفاده مى‌شود، بلكه مى‌گويم حكم مزبور بعد از مدّتى نسخ شده است. (التّفسير الكبير، ج 4، ص 41)؛ 2. از مشروط شدن استمتاع به پرداخت مهريّه معلوم مى‌شود كه منظور از استمتاع، ازدواج موقّت است، زيرا پرداخت اجرت و مهريّه در عقد دايم منوط به استمتاع و بهره‌گيرى جنسى نيست. (مجمع‌البيان، ج 3-/ 4، ص 52-/ 53؛ كنزالعرفان، ج 2، ص 149-/ 150؛ زبدةالبيان، ص 649-/ 654)