[1] . ظاهر آيه [بيان] حكم تشريعى تحريمى است، گرچه صدر آن به
صورت خبر آمده امّا مقصود نهى است. (الميزان، ج 15، ص 79)
[2] . معناى آيه، طبق تفسيرى كه از اهل بيت عليهم السلام رسيده اين
است كه زنا كارى كه مشهور به زنا شده و حدّ بر او جارى گرديده و توبه او معلوم
نشده ازدواج با غير زن زناكار و مشرك بر او حرام است و زن زناكارى كه مشهور به زنا
است و حدّ بر او جارى شده و توبهاش آشكار نگرديده ازدواج با او جز براى مرد
زناكار و مشرك حرام است. (همان)
[3] . آيه ظهور دارد در حرمت ازدواج با زنان غير مؤمن، اعمّ از
كتابى و غير آن، چه آزاد باشند و چه نباشند. (كنزالعرفان، ج 2، ص 175) اين در حالى
است كه محقّق اردبيلى مىفرمايد: استفاده حرمت مطلق با استفاده از مفهوم وصف است
كه حجّيّت آن ثابت نشده است. در نتيجه با عموم ادلّه حلّ «احلّ لكم ماوراء ذالكم»
معارضه نمىكند اگرچه احوط ترك است. (زبدةالبيان، ص 655)
[4] . با توجّه به اينكه آيه از نگاهدارى زنان كافر نهى مىكند
معلوم مىشود ازدواج آنان به طريق اولى جايز نيست و از اينكه آيه مىفرمايد:
همسران كافر را در همسرى خود نگه نداريد (لاتمسّكوا بعصم الكوافر) معلوم مىشود
كفر آنان مانع بقاى زوجيّت مىشود