اللغوي فهو لا يكشف عن دليل شرعي دل على حجية قوله بعد كون وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة مما ثبت لزومه ببناء العقلاء و الاطمئنان بأن مدرك المدعى للاتفاق هو ذلك بتوهم خبروية اللغوي في تعيين المعاني الحقيقية عن غيرها فالتحقيق انه لم يقم لنا دليل على حجية قول اللغوي لتعيين المعاني الحقيقية عن غيرها نعم إذا حصل الوثوق بمعنى اللفظ من قوله فلا يبعد كونه بذلك ظاهرا بحيث ينسبق من اللفظ عند سماعه فيشمله أدلة حجية الظهور فقول اللغوي و ان لم يكن بنفسه حجة في مقام تعيين الظهور إلا انه ربما يوجب دخول المعنى في موضوع ثبت حجيته من الخارج كما ان قول الرجالي ربما يوجب دخول الرواية في الموثقات فيشملها أدلة حجية الخبر الموثق (و المناقشة) في ذلك بأن الظن الخارجي بالمراد لا يوجب ظهورا في اللفظ ليشمله أدلة حجية الظهور كما إذا حصل الظن بالمراد من لفظ الصعيد في الآية المباركة من فتوى المشهور بجواز التيمم على مطلق وجه الأرض مثلا (مدفوعة) بأن الظن الحاصل بالمراد من الفتوى و إن كان لا يوجب ظهورا في اللفظ إلا ان الظن بكون لفظ موضوعا لمعنى الحاصل من قول اللغوي أو اشتهار ذلك ليس كذلك ضرورة ان الوثوق بكون لفظ موضوعا لمعنى لو كان حاصلا قبل الاستعمال فلا ريب في انه يوجب الظهور و انسباق المعنى من اللفظ عند سماعه فيكون الوثوق الحاصل بعد الاستعمال أيضا كذلك لعدم الفرق بينهما كما هو ظاهر فعدم استلزام الظن بالمراد للظهور غير مستلزم لعدم استلزام الوثوق بكون لفظ موضوعا لمعنى للظهور أيضا

(فصل) في الإجماع المنقول بخبر الواحد

و لا يخفى ان مقتضى الترتيب الطبيعي هو البحث عن حجية الخبر الواحد بعد الفراغ عن مبحث حجية الظواهر ثم إرداف تلك بالبحث عن الإجماع المنقول و الشهرة الفتوائية و لكنا نقدم البحث عنهما على البحث عن حجية الخبر تبعا للشيخ العلامة الأنصاري (قدس سره) و قبل التكلم في حال الإجماع المنقول لا بأس ببيان مقدمات (الأولى) قد أشرنا في البحث السابق إلى ان الاخبار عن الأمور المحسوسة إذا كان في مقام الترافع و التنازع فلا بد في اعتباره من العدالة و التعدد كما لا إشكال في اعتبار العدالة في باب الخبر الواحد عن الموضوعات الخارجية المحسوسة في غير موارد الترافع و التنازع و في اعتبار التعدد في هذا الباب و عدمه إشكال و كلام منشؤه هو إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد و رواية مسعدة بن صدقة الحاصرة لرافع أصالة الإباحة في الاستبانة و قيام البينة و اما الاخبار عن الأمور الغير المحسوسة التي لا بد فيها من إعمال رأي و نظر فهو