أولا ثم ملاحظة النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فلا بد من التخصيص بهما (نعم) إذا لم يبق للعام مورد بعد التخصيص بهما فلا محالة تكون المعارضة بين العام و بين مجموع المخصصات بالتباين فلا بد من ملاحظة الترجيح أو التخيير (و منه يظهر الحال) فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه أيضا فلا بد من التخصيص بالمجموع إلا مع عدم بقاء المورد للعام فيلاحظ الترجيح أو التخيير و أما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق كما إذا كان المخصصان قوله لا تكرم البغداديين منهم و لا تكرم العام الفاسق البغدادي (فربما يتوهم) فيه ان العام يخصص أولًا بأخص الخاصّين ثم تلاحظ النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فربما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه (و لكنه وهم فاسد) فإن كون النسبة بين الخاصّين عموما و خصوصا مطلقا مع اتحاد نسبتهما إلى العام لا يوجب تقدم أحدهما في مقام أخذ النسبة و بيان أخص الخاصّين في مقابل الآخر لا يوجب حصر التخصيص به بل يمكن ان يكون بيانه مستقلا لأجل الاهتمام به أو لخصوصيات أخر (و بالجملة) حيث ان نسبة العموم إلى كل منهما على حد سواء فلا تكون كاشفيته نوعية إلا فيما عداهما فلا محالة من التخصيص بكل منهما «نعم» لو كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ و موجبا لتعنون العام بغيره في مقام الظهور التصديقي فلا محالة تلاحظ النسبة بينه بماله من الظهور و بين الخاصّ الآخر و قد تكون النسبة هو العموم من وجه و الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل هو ان المخصص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقي فيما قاله المتكلم في غير العموم من أول الأمر و يتوقف انعقاد الظهور فيما اراده على عدم ورود المخصص و غيره من القرائن المنفصلة عليه و من المفروض ان المخصص الآخر لا يصلح للقرينية بنفسه لعدم كون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا و هذا بخلاف المخصص المنفصل فإن المفروض فيه انعقاد الظهور التصديقي في العموم و يتوقف انعقاد الظهور في المراد على عدم ورود المخصص عليه و كل من الخاصّين صالح للقرينية و موجب لانقلاب الظهور عما كان عليه إلى غيره (و من هنا) يظهر انه لا فرق في انقلاب النسبة في فرض اتصال المخصص بالعامّ بين ما إذا كان هناك عام آخر غير متصل به الخاصّ و بين عدمه ضرورة ان العام الآخر بعد وجود العام المخصص بالمتصل لا يكون حجة في غير ما يكون العام المتصل حجة فيه فلا محالة يكون الظهور فيه منقلبا قبل ملاحظة التعارض بينه و بين المخصص الآخر فلا بد من ملاحظة التعارض بينه بعد التخصيص بالمتصل و بين الخاصّ الآخر فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه كما هو ظاهر و إن شئت قلت ان نسبة