كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو الثاني (و يدل على) ما ذكرناه من تعدد القاعدة وجوه (الأول) ان متعلق الشك في مورد قاعدة التجاوز هو وجود الجزء و عدمه بنحو مفاد كان التامة و متعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل و عدمها بنحو مفاد كان الناقصة فمتعلق التعبد في كل منهما يغاير ما هو المتعلق في الآخر فكيف يمكن جعلهما بلسان واحد في إنشاء واحد بل لا بد في كل جعل منهما من إنشاء مستقل غير ما يكون في الآخر (فإن قلت) نمنع كون المجعول في قاعدة الفراغ هو صحة العمل الموجود بنحو مفاد كان الناقصة بل يمكن كون المجعول فيها هو وجود العمل الصحيح كما هو الظاهر من كلام العلامة الأنصاري (قده) إذ لا ريب في ان هم العقل هو الإتيان بما هو متعلق امر المولى و تحققه في الخارج و اما إحراز صحة الموجود فهو غير لازم في حكمه كما هو ظاهر فإذا كان المجعول فيها أيضا هو التعبد بوجود العمل الصحيح فيمكن جعلهما بلسان واحد من دون الاحتياج إلى جعلين و إنشاءين (قلت) أوَّلا ان ظاهر دليل قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الموجود بمقتضى قوله (عليه السلام) (كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو) فإرجاع التعبد فيها إلى التعبد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الأكل من القفا (و ثانيا) ان ذلك لو تم فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية التي لا همَّ للعقل فيها إلا إحراز وجود الصحيح خارجا و لو فرض الانفكاك محالا بينه و بين صحة الموجود خارجا إلّا انه لا يتم في باب المعاملات فإن الأثر يترتب فيها على صحة العقد الموجود و مجرد التعبد بوجود عقد صحيح من دون التعبد بصحة العقد الموجود لا يترتب عليه أثر خارجا (الثاني) ان المركب حيث انه مؤلف من الاجزاء بالأسر فلا محالة يكون ملاحظة كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على لحاظ المركب بما هو إذ في مرتبة لحاظ المركب يكون الجزء مندكا فيه في اللحاظ و يكون الملحوظ الاستقلالي هو المركب لا غير فلحاظ كل حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي كما ان لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية و هو سابق على لحاظ السورة السابق على لحاظ الصلاة المركبة من السورة و غيرها فإذا كان لحاظ كل من الاجزاء سابقا على لحاظ المركب في الرتبة و كان لحاظه في ضمن المركب اندكاكيا فكيف يمكن ان يريد من لفظ الشي‌ء الواقع في القاعدة الجزء و الكل معا بحيث يكون الكل بنفسه ملحوظا حتى يتحقق به مورد قاعدة الفراغ و يكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتى يتحقق به مورد قاعدة التجاوز (الثالث) انه يلزم التدافع بناء على اتحاد الكبرى فيما إذا شك بعد التجاوز عن محل المشكوك فإنه باعتبار